به نقل از «فردا»

کمیاب شدن فایل های اجاره مسکن در بازار تهران!

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۱۵۳۷

همواره بازار اجاره در نیمه دوم سال با کاهش یا ثبات قیمت روبه‌رو است. امسال بر خلاف سال‌های گذشته به گفته بسیاری از مستاجران این بازار با کمبود فایل روبه‌رو است. در برخی از مناطق تعداد واحد‌های مسکونی برای اجاره در مقایسه با سال گذشته بسیار کمتر شده است.

به گفته مسئولان در حال حاضر قیمت اجاره نه تنها در مقایسه با سال گذشته افزایش نیافته، حتی با اجرای طرح جهش تولید مسکن با کاهش قیمت اجاره هم روبه‌رو شده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعداد فایل‌های اجاره بسیار کم شده است

محسنی یکی از مستاجران که در محدوده بیمه ساکن است، گفت: از دو ماه پیش به دنبال واحد مسکونی برای اجاره هستیم، اما هنوز بعد از گذشت دو ماه نتوانسته‌ایم واحد مناسبی را تهیه کنیم.

به گفته محسنی برای تهیه یک واحد مسکونی ۷۰ متری باید حداقل ۳۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهانه ۳ تا ۴ میلیون تومان برای اجاره داشته باشیم که متاسفانه در برخی از محلات در این منطقه هم ما نتوانسته‌ایم، واحد مناسبی را پیدا کنیم. البته این مبلغ برای واحد‌های مسکونی نوساز نیست.

۴۰۰ میلیون تومان حداقل مبلغ برای اجاره واحد مسکونی

همچنین تاجی یکی دیگر از مستاجرانی که در محدوده شمال غرب پایتخت ساکن است، گفت: برای اجاره یک واحد ۵۰ متری در محدوده بلوار فردوس باید حداقل ۴۰۰ میلیون تومان ودیعه داشت. هم اکنون بازار اجاره به گونه‌ای است که بسیاری از مستاجران که سالیان سال در این منطقه اجاره نشین بودند به مناطق جنوبی تهران مهاجرت کرده اند.

نتیجه کمبود فایل‌های اجاره مسکن در تهران در هفته‌های اخیر سبب شده تا باز هم بازار اجاره بها حتی در فصل زمستان متورم‌تر شود. این وضعیت سبب شده تا روز به روز مستأجران بیشتری از تهران به شهر‌های حاشیه‌ای کوچ کنند.

دولت به فکر اخذ مالیات از خانه های خالی باشد

اصغری مشاور املاک در مرکز تهران گفت: بازار اجاره به گونه‌ای با نوسان قیمتی مواجه شده که برای اجاره یک واحد مسکونی باید حداقل ۳۰۰ میلیون تومان مبلغ ودیعه داشت. هم اکنون پایه اجاره برای رهن یک واحد مسکونی به ماهانه ۲ میلیون تومان رسیده است.

او گفت: دولت برای کنترل بازار اجاره باید به فکر اخذ مالیات از خانه‌های خالی باشد و تنها راه حل برای بهبود وضعیت این بازار بهبود وضعیت اقتصادی و اجاره‌ای طرح اجاره داری حرفه‌ای است.

بازار اجاره آرام است

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری گفت: به هیچ عنوان قیمت اجاره افزایش و یا تعداد فایل‌های اجاره کاهش نیافته است و بازار اجاره بر خلاف صحبت‌های برخی از سوداگران آرام است و این بازار در مقایسه با تابستان با کاهش قیمت روبه‌رو شده است.

به گفته خسروی، هم اکنون تعداد فایل برای بازار اجاره در املاکی‌ها بسیار زیاد است، اما متقاضی برای اجاره و یا رهن واحد مسکونی بسیارکم‌تر شده است.

آمارهای بانک مرکزی تنها برای برخی از مناطق استان تهران است

محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: آمار‌های بانک مرکزی در رابطه با افزایش قیمت اجاره تنها مربوط به برخی از مناطق استان تهران است. در حال حاضر با اجرای طرح جهش تولید مسکن بازار اجاره آرام گرفته و به طور قطع با اخذ مالیات از خانه‌های خالی بازار اجاره به سمت ثبات و در نهایت کاهش قیمتی حرکت می‌کند.

براساس آخرین گزارش اجاره بهای مسکن که بانک مرکزی در ماه گذشته منتشر کرده شاخص رشد ۵۱.۲ درصدی در تهران و ۵۴.۲ درصدی در کل کشور داشته است. همچنین بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره بهای هر متر مربع مسکن در تهران ۸۴ هزار تومان است که به این معنی است مستأجر یک واحد ۵۰ متری در پایتخت باید ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک واحد ۱۰۰ متری ماهانه ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره بها پرداخت کند.

با توجه به آمار‌های مرکز آمار ایران در مورد تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح و پس از بررسی مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی سیاست حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجاره‌نشینان تدوین و ارائه کند.

حال با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر کنترل رشد اجاره بها و با توجه به آمار‌های میدانی و رسمی که نشان می‌دهد در یک ماه گذشته ۲درصد نرخ اجاره افزایش یافته، بنابراین باید هرچه سریعتر دولت پیش از ورود فصل اجاره بها اقدامات لازم از جمله ایجاد اجاره داری حرفه‌ای و اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در دستور کار خود قرار دهد تا شاید از بخشی از مشکلات مستاجران در این بخش کاسته شود./باشگاه خبرنگاران

منبع: فردا

کلیدواژه: تهران اجاره مسکن اخذ مالیات از خانه های خالی بازار اجاره فایل های اجاره میلیون تومان واحد مسکونی برای اجاره قیمت اجاره اجاره بها روبه رو یک واحد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۱۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن